أثار تورط منتخبين من العدالة والتنمية ينتمون لمنطقة سوس في مجموعة من الخروقات القانونية، العديد من التساؤلات والتي جعلت الرأي العام يتابع ذلك عن كتب.
ومن التجاوزات ما سمي بتجزئة العثماني، إذ أصدر الرئيس بالنيابة لجماعة ايت ملول قرارا يقضي بتعليق ترخيص تجزئة العثماني بايت ملول. وعلل الرئيس هذا القرار بكون ورثة العثماني قاموا ببناءات في المجال المخصص للمرافق العمومية حسب تصميم التهيئة المحين.
كما اعتمد الرئيس بالنيابة لجماعة ايت ملول على مراسلة مدير الوكالة الحضرية بأكادير الذي نبه إلى كون جزء من التجمع السكني ينجز على بقعة مخصصة للمرافق العمومية.
ويعد قرار الترخيص لهذه التجزئة، التي تعود ملكيتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وإخوته، إحدى الخروقات التي اعتمدتها وزارة الداخلية لعزل رئيس جماعة ايت ملول، المنتمي للعدالة والتنمية، ونائبه في قطاع التعمير ورئيس لجنة التعمير بعد صدور حكم قضائي بالمحكمة الإدارية بأكادير.
لتظهر بعد ذلك فضيحة أخرى في صفوف بيجيديو سوس، الامر يتعلق بوزير الشغل محمد أمكراز الذي اتضح أنه لم يصرح بكاتب وكاتبة لديه بمكتب المحاماة بمدينة أكادير قبل أن يلتحق بالوزارة، الامر الذي تمت اثارته في ظل الازمة الصحية التي تعيشها البلاد.
ومرة أخرى، تظهر خروقات في العقار لدى أحد المنتمين لحزب المصباح وهو رئيس جماعة الدشيرة الجهادية وشركائه إذ تمت مداهمة السلطات المحلية بمدينة أكادير؛ مساء الأحد 19 يوليوز الجاري، لمشروعه السكني بمنطقة “أخليج”.
ويبقى السؤال المطروح هو ما الذي يجري في صفوف قيادات حزب المصباح وخاصة المنتمون لمنطقة سوس؟ هل استغلوا السلطة من أجل مصالح شخصية؟ أم أنها مجرد أخطاء غضوا عنها النظر؟.