تقرر بموجب منشور لرئيس الحكومة بخصوص “متابعة الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية” صادر بتاريخ 20 يوليوز 2015 ، إلغاء العمل بمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982
الذي نص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل بالكليات ما لم يدل بترخيص من رئيس الإدارة التي يعمل بها يسمح له بحضور الدروس من فاتح السنة الجامعية إلى نهايتها.
وحسب منشور رئيس الحكومة، فإن مقتضيات المنشور رقم 504 تتعارض ” مع مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، التي تنص على أن التعليم العالي مفتوح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة، على أساس تكافؤ الفرص”.