يشتكي مجموعة من الموظفين بقطاع الفلاحة بزاكورة مما أسموه بالحيف والاقصاء الذي طالهم جراء حرمانهم من حق الاستفادة من السكن الوظيفي التابع لهذه الوزارة بالإقليم، والذي أصبح محتلا من طرف متقاعدين أو ممن استفادوا من المغادرة الطوعية أغلبهم غادر المدينة واستقر في مدن أخرى كبني ملال أو أكادير أو ورزازات، بعدما أغلقوا تلك الدور السكنية لسنوات، حيث أحصت الجريدة حوالي 18 سكنا وظيفيا تابع لقطاع الفلاحة بمدينة زاكورة وهي إما مغلقة أو “محتلة”.
إلى ذلك يطالب المتضررين من موظفي هذا القطاع بزاكورة وزيرهم عزيز أخنوش بالتدخل العاجل من أجل تحرير هذه السكنيات وتمكين المستحقين من الاستفادة منها وذلك بهدف التخفيف عنهم من معاناة الكراء والتنقل من منزل إلى آخر.
ومن أجل الوقوف على حقيقة ما يدعيه هؤلاء الموظفين، انتقلت الجريدة إلى المكتب الجهوي للفلاحة حيث التقت برئيس المقاطعة الفلاحية بزاكورة واستفسرته عن الوضع فأكد لها ما يطالب به الموظفين وكانت مفاجأتنا كبيرة لما اكتشفنا أنه هو الآخر من الضحايا ولازال لحد كتابة هذا الخبر محروما من سكنه الوظيفي.
وأضاف نفس المسؤول أنه فعلا تمت مراسلة الجهات المسؤولة جهويا من طرف بعض المتضررين من أجل انصافهم وأعطيت وعودا في هذه القضية بعقد اجتماع للجنة الكلفة بدراسة هذه الملفات. وفي نفس السياق أشار رئيس المقاطعة الفلاحية لزاكورة عن وجود طلبات من أجل تفويت هذه السكنيات لقاطنيها.
وعن صحة إحالة قضية هذه الدور السكنية على القضاء، قال نفس المتحدث إنه لم يكن متأكدا من إحالة هذه الملفات على القضاء مشددا على أنه لاوجود لأحكام قضائية في هذا الباب.