أُرغم صالح المالوكي رئيس المجلس الترابي لأكادير على الاستقالة من المجلس الجهوي للسياحة بعد شهر على انتخاب مكتبه الجديد مخافة تطبيق المادة 64 من التنظيم الجماعي، والتي تتحدث عن العزل من المهام الانتخابية في حالة مخالفة المادة 65 المثيرة للجدل.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التفسير الذي أعطاه عامل اقليم اشتوكة، رغم التزام باقي العمال الصمت، لتفسير المادة 65، خاصة وأن المجلس البلدي لأكادير تربطه اتفاقيات شراكة ويعتبر مانحا أساسيا للمجلس الجهوي للسياحة.
وأثارت رسالة عامل اقليم اشتوكة حول تفسير المادة 65 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية ردود افعال متباينة، ولا سيما أن الرسالة العاملية جزمت بعدم وجوب عقد اتفاقيات بين الجماعات الترابية والجمعيات التي يتنمي إليها مستشارون جماعيون، بالاضافة إلى أن أي خروج عن هذا التفسير للمادة 65 سيعرض المسؤول الجماعي للعزل حسب المادة 64 من ذات القانون.
وهناك من اعتبر أن تفسير السلطة لهذه المادة بهذه الطريقة يتجه إلى قطع كل علاقة بين الجماعة والجمعية، أو تجفيف أحد منابع تمويل أنشطة المجتمع المدني. بل طالب البعض باعمال المادتين 63 و115 من التنظيم الجماعي وإحالة الأمر للقضاء الإداري المختص،حتى لا يتم استعمال المادة 64، المتعلقة بالعزل، بدون وجه حق.