أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي صلاح الدين مزوار، الخميس بالرباط، أن القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بخصوص التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية “هي قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم وإجماع مختلف مكونات الشعب المغربي”.
وقال الوزير، في لقاء صحفي عقب اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقابات الوطنية، عقد مساء الخميس بمقرر الوزارة، لتقديم آخر التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، “إن هذه القرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة”، مبرزا أن الشعب المغربي “عبر عن هذا الإجماع من خلال وقفات ومسيرات حاشدة ومن خلال مؤسساته، وكذا عبر المواقف التي اتخذتها الحكومة، والتعبيرات المتعددة للجالية المغربية في الخارج”.
وأوضح مزوار أن هذا الاجتماع شكل محطة تأكيدية لمواقف المغرب “الذي سيظل معبأ بكل مكوناته لكي لا يتم تحريف المسار السياسي الذي انخرط فيه، من قبل من خلقوا هذا الوضع في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض”.
وأكد، في هذا السياق، أن هناك تفاعلا مستمرا للدبلوماسية الرسمية مع الأحزاب السياسية، والدبلوماسية الموازية ممثلة في البرلمان والنقابات الوطنية والمجتمع المدني، داعيا إلى خلق خلية مشتركة بين هذه المكونات ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل تحسين التنسيق وتطوير طريقة العمل المشترك.
وسجل مزوار المواقف الإيجابية لأعضاء مجلس الأمن “في عدم الرضوخ للضغوطات التي مورست عليهم لإقحامهم في أمر لم يكونوا وراءه”، مبرزا أن المغرب “تعامل بشكل رصين وغير انفعالي” حيال هذا الوضع الذي فرض عليه.
وقال، في هذا الصدد، إن كل الدول الصديقة للمغرب ثمنت تعامله مع الاستفزازات التي أقدمت عليها الأمانة العامة للأمم المتحدة في كل خرجاتها الإعلامية والتي تنم، يضيف مزوار، عن “نية مبيتة” لتغيير المنحى السياسي والقفز على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس للحل، وصف من قبل مجلس الأمن بالجدي وذي المصداقية.