تم تحديد تاريخ 18 أبريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا كتاريخ لأول جلسة استئنافية لقضية مابات يعرف إعلاميا بمنتخبي الفساد الانتخابي خلال انتخابات مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بالمنتخبين الاستقلاليين: المستشار البرلماني ورئيس جماعة سيدي وساي سعيد كرم و برلماني شتوطة سعيد الضور إضافة إلى العربي كانسي الرئيس السابق لجماعة القليعة بعمالة إنزكان.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت، يوم 7 مارس 2016، في حق رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما الحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين، وفي حق محمد بودلال، المستشار البرلماني، بأربعة أشهر أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 50 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين.
كما حكمت على كل من الاستقلالي محمد سعيد كرم، مستشار برلماني ورئيس جماعة سيدي وساي بحكمين قضائيين الأول بأربعة أشهر حبسا وقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهما وعدم الترشح لولايتين، والثاني بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما مع الحرمان من الترشح، ونفس الأحكام التي صدرت في حق كرم طالت سعيد دور النائب البرلماني عن إقليم شتوكة.
أما العربي كانسي رئيس بلدية القليعة السابق فقد أدين بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و40 ألف درهم كغرامة وعدم الترشح لولايتين، ونفس الحكم لحق حسن المرحوم المنتخب المنحدر من مدينة تزنيت.