أعطيت، الاثنين، بالداخلة، الانطلاقة الرسمية للمشاورات الخاصة بإعداد برنامج تنمية إقليم وادي الذهب، وذلك من خلال دورة تكوينية، حول موضوع “إعداد المخطط الجماعي للتنمية”.
وينظم هذه الدورة التكوينية، المجلس الإقليمي لوادي الذهب بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية (مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية) وبإشراف من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، إلى غاية 30 من الشهر الجاري.
وبهذه المناسبة، قال والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب لامين بنعمر، في كلمة بالمناسبة، إن التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة يشكل أحد المحاور الاستراتيجية في برنامج تحديث القطاعات العامة بالمملكة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية التي تعطي أهمية كبرى لهذا المجال.
وأبرز بنعمر أن هذه الدورة التكوينية حول التخطيط وإعداد برامج التنمية للإقليم والذي ينص عليه القانون التنظيمي رقم 112.14 تلزم المجلس الإقليمي تحت إشراف رئيسه خلال السنة الأولى من انتدابه على وضع هذا البرنامج وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
وأكد والي الجهة، أنه في انتظار صدور النصوص التنظيمية ذات الصلة (برنامج التنمية) فإن جميع الجماعات الترابية بالإقليم وكذا المصالح الخارجية والمؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة للتعاون مع مصالح المجلس الإقليمي لوادي الذهب من أجل إعداد برنامج التنمية للإقليم وفق مقاربة تشاركية تحدد بوضوح أولويات محاور التنمية وطرق تفعيلها وإرساء منهجية علمية من أجل ضمان انجاز جميع المشاريع المقترحة في هذا البرنامج.
من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، سيدي أحمد بكار، إن هذا اللقاء التواصلي، يشكل محطة مهمة لإرساء لبنات برنامج تنموي فعال لإقليم وادي الذهب، على مدى ست سنوات، يتضمن المشاريع التنموية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الإقليم، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي.
وأوضح أن إعداد هذا البرنامج يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية التي جعلت من الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المنشودة، فضلا عن اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التعاقدية التشاركية وإشراك المواطنين في مختلف مراحل انجاز البرامج المحلية.
وأشار رئيس المجلس الإقليمي، إلى أن الإطار المرجعي لإعداد هذا البرنامج يستمد أيضا من النص الدستوري الذي خول للجماعات الترابية وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
وأضاف أن إعداد هذه البرنامج التنموي يستمد كذلك خصوصياته من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء والذي يعد ثورة حقيقية لتكريس الحكامة المحلية في أفق جعل الجهات الجنوبية للمملكة أقطابا تنافسية واعدة وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وخلص بكار إلى أن المجلس الإقليمي لوادي الذهب منفتح على كل هذه المكونات من ادارة وجماعات ترابية بالإقليم ومؤسسات ومقاولات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص للتعاون المشترك في كل المراحل المتعلقة بإعداد المخطط التنموي للإقليم، مبرزا أن الغاية من ذلك هو تحقيق التنمية المنشودة والاستجابة لتطلعات ساكنة المنطقة.