في الجزائر، أفادت صحيفة (لوسوار) أن الندوة الوطنية الثانية للمعارضة، المقررة يوم غد الأربعاء، ستشهد حضورا مكثفا، مضيفة أن النقاشات ستختلف بكل تأكيد عن تلك التي جرت في 10 يونيو 2014 بفعل تغير المعطيات، منها المصادقة على مشروع تعديل الدستور، والسياق الاقتصادي والمالي المقلق جراء تراجع أسعار النفط، علاوة على الوضع الأمني الذي لا يبعث على الارتياح.
وقالت الصحيفة إنه نظرا لهذه العوامل وغيرها فإن التحدي الذي أطلقته المعارضة ليس بالهين في مواجهتها لسلطة غير ملتزمة بخارطة طريقها والتي ذهبت إلى حد برمجة تجمعها في نفس يوم انعقاد الندوة الثانية للمعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى تعرض المعارضة كذلك لهجوم، لن يكون بكل تأكيد الأخير، من قبل رئيس أرباب العمل في البلاد، علي حداد، الذي صرح بأنه “سيزعج أولئك الذين يريدون أن يفرضوا على الجزائر مرحلة انتقالية عنيفة”.
من جهتها، ذكرت (لبيرتي) أن دعوات وجهت إلى ما لا يقل عن 160 شخصية سياسية و17 حزبا، فيما ظهرت “خلافات حادة” بين أعضاء هيئة التشاور والمتابعة داخل المعارضة، ولاسيما في ما يخص اختيار المشاركين.
ولاحظت الصحيفة حدوث انشقاقات في صفوف الأحزاب وشخصيات المعارضة وهو ما يفسر تحويل مؤتمرها إلى ندوة وطنية لن تصدر عنها أية توصية.
أما صحيفة (ليكسبريسيون) فكتبت أن عودة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية على خلفية اختلاس أموال عمومية “ستخيم بكل تأكيد على أشغال ندوة المعارضة”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة قولها إن هذا الملتقى يروم “الخروج برؤية موحدة لمواجهة الأخطار الكبيرة التي تحذق بالجزائر بفعل تأثير الإفلاس والفشل وفساد النظام السياسي”.
وترى الصحيفة أن المعارضة ستجدد مطلبها المتعلق ب”انتقال سياسي واقتصادي لبلورة تغيير ديمقراطي سلمي وهادئ، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تهز البلاد في آن واحد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.