أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع أن النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 بلغ 4.5 في المائة، مرتفعا بـ 0.2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط بـ 4.3 في المائة.
وقالت المندوبية في بحثها الأخير حول النمو الاقتصادي بخصوص الفصل الرابع من سنة 2015، إن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي شكلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 2.6 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة بـ3 نقاط في النمو مقابل 1.5 نقطة.
وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 1.9 في المائة، بمساهمة سلبية قدرها 0.4 نقطة في النمو.