وطنيات

الحركة الشعبية تعلن تشبثها بالبقاء في الحكومة وتثمن قرارات الاعفاء

قال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إنه متشبث بالاستمرار في حكومة سعد الدين العثماني، مشددا على أنه “منخرط بكل تام ومطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي”.

وثمن حزب الحركة الشعبية مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير الذي تضمن قرارات سياسية، بينها إعفاء عدد من الوزراء ومعاقبة آخرين بينهم وزراء السنبلة، على خلفية تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، معتبرا أن تلك القرارات هي تجسيد للخطاب التاريخي الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وأكد الحزب على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، مضيفا أن “أن الحزب منخرط في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي يبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين.”

وأشار المكتب السياسي للحركة الشعبية إلى أن الحزب سيواصل الأوراش التنظيمية التي أطلقها، استعدادا للاستحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *