كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن طرفا رفض قانون مكافحة العنف ضد النساء في حلته الأولى “لأنه لم يعجبه أن يصدر هذا القانون عن حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية”.
وقال بنعبد الله، إن بعض الأطراف تقارب مواضيع حساسة بمنطق “بينير” بالمفهوم الرياضي للكلمة، وإن المفاجأة جاءت من الأوساط الحداثية “التي تحفظت على بعض بنود قانون مكافحة العنف ضد النساء بخلاف حزب العدالة والتنمية، وأخص بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن التي ذهبت بعيدا في القانون”.
وأضاف بنعبد الله، في حوار له مع جريدة “الصباح”، أن احتجاجات بعض الأطراف غير ذات سند قانوني أو حقوقي، أو دفاعا عن النساء المعنفات، لذلك تأجلت المصادقة لمدة سنتين، مستطردا “ووضعت صيغة أخرى وإن كانت ايجابية في عموميتها، فهي أقل مقارنة مع الأولى، علما أن للبرلمان حق تعديل بعض البنود”.