تفعيلا للمادة 80 من القانون التنظيمي 14/112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يتوفر إقليم كلميم، كغيره من الأقاليم، على برنامج للتنمية (2018 – 2022) يضبط ميكانيزمات التنمية المنشودة لحاضرة جهة كلميم واد نون، ودراسة الوسائل والامكانات المتاحة، وكذا اكراهات تنزيل هذا البرنامج.
وبعد زهاء سنتين من المصادقة عليه، كان هذا البرنامج محورا للنقاش بالدروة العادية لشهر شتنبر 2020 للمجلس الإقليمي (الاثنين الماضي).
واستنادا إلى تقرير حول تقييم تنفيذ هذا البرنامج ونسبة تقدم مشاريعه والاكراهات التي تواجه تنفيذها، والذي تم عرضه خلال أشغال هذه الدورة، فقد تم خلال سنتي 2018-2019 و2019-2020 إنجاز نحو 55 مشروعا من مجموع المشاريع المبرمجة، منها ما أنجز وما هو في طور الإنجاز، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 13.06 بالمائة فقط عوض 81.54 بالمائة المتوقعة للفترة ذاتها.
وعزا التقرير هذه النسبة إلى عدة إكراهات تعترض إنجاز هذه المشاريع، موضحا أن هناك مشاريع لم يتم الشروع في إنجازها خاصة تلك المبرجمة ضمن برامج دعم الأنشطة المدرة للدخل، وتوسيع البنيات التحتية وتشجيع الاستثمار، وإعادة تأهيل الفضاءات الطبيعية ومحاربة التصحر، وتنمية الموارد المائية وتطوير وسائل الإنتاج الفلاحية.
ومن أبرز الإكراهات كذلك، وفق المجلس، تعثر تنفيذ البروتوكول المتعلق بقروض لتنفيذ برنامج تنمية الإقليم وذلك لعدم تنفيذ اتفاقية تتعلق بقرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 110 مليون درهم ، وضعف الموارد الذاتية للمجلس، وكذا العجز البنيوي الذي تعرفه ميزانية المجلس.
ويقترح المجلس، لتجاوز هذه الإكراهات، “التي تقف عائقا أمام تنفيذ التزاماته ومشاريعه التنموية بالإقليم”، حلولا، منها التسريع بتنفيذ البرتوكول المتعلق بالقرض السالف الذكر، وتطوير أساليب الترافع لدى مختلف الأطراف المعنية بهدف الحصول على الموارد المالية الضرورية.
وبالرجوع الى الوثيقة الرسمية للبرنامج، وفي إطلالة سريعة، يسجل تضمنه لنحو 203 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 564 مليون و647 ألف و458 درهم.
وتتوزع هذه المشاريع على عدد من المحاور منها، بالخصوص ، التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين والرعاية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي بالإقليم ( 10 مشاريع)، ودعم التمدرس في العالم القروي (11 )، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والكهرباء (16 )، وإنجاز المسالك القروية وفك العزلة عن التجمعات السكنية (17 )، ودعم الأنشطة المدرة للدخل (7) .
كما تهم هذه المشاريع توسيع البنيات التحتية وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات في المجال السياحي (6 مشاريع)، وكذا إعادة أهيل الفضاءات الطبيعية ومحاربة التصحر (4)، وتنمية الموارد المائية ووسائل الانتاج الفلاحية(7) ، والتأهيل في المجال الاجتماعي والرياضي(27) والصحي (7)، والمشاريع ذات الأولوية (23)، والاقتصاد الاجتماعي (57) .
ويبقى هذا البرنامج محورا للنقاش بكلميم، على اعتبار أن إنجازه، وبالنسب المرغوب فيها، يصب في مصلحة ساكنة الإقليم بجماعاته الترابية، لا سيما بالعالم القروي، بين الطموح والإكراهات والواقع الحالي.
ومن الأهداف الكبرى المسطرة للبرنامج، المساهمة في تلبية الحاجيات الإنسانية وتحسين ظروف عيش ساكنة الإقليم تحقيق أهداف الإنصاف والتماسك الاجتماعي ومحاربة الهدر المدرسي والمساهمة في فك العزلة عن التجمعات السكنية وتحسين الظروف السوسيو – اقتصادية للساكنة والحد من الفقر والهشاشة ، والإسهام في مواجهة آثار تدهور الموارد الطبيعية والرفع من فرص الشغل والمداخيل في ألانشطة القروية ، فضلا عن المساهمة في التأهيل الاجتماعي صحيا واجتماعيا ورياضيا.
ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه الأهداف حلم كل مواطن بالإقليم وجهة كلميم واد نون عامة، لا سيما وأن هذه المشاريع مهيكلة، في مجملها، وستساهم في تعزيز وتقوية وتطوير بنيات تحتية قوية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، لا سيما وأن كلميم هي باب الصحراء المغربية وحلقة وصل بين شمال المغرب وجنوبه.