تارودانت: فوضى ومشاكل بين الجماعات بسبب التقسيم الترابي

يعرف التقسيم الجماعي لسنة 1992 باقليم تارودانت عدة مشاكل تتعلق بالتحديد الترابي لكل جماعة، حيث أكدت مصادر عليمة، أن الجهة اليسرى من مجرى وادي سوس على مستوى القنطرة الرئيسية لمدخل مدينة تارودانت، مثلا، توجد خارج المجال الترابي لأي جماعة بالاقليم.

وأضافت ذات المصادر ان تصاميم التحديد الترابي لم تشر لهذا المجال الترابي، إذ أصبح بين التحديد المجالي للجماعة الترابية لتارودانت والجماعة القروية لمشرع العين.

وأشارت نفس المصادر، أن المرسوم رقم 2.85.273 الصادر بتاريخ 10/04/1985 المتعلق بتحديد محيط الحضري لتارودانت ينص فقط على أن الجهة اليمنى للوادي تنتمي للمجال الترابي لمدينة تارودانت على عكس الجهة اليسرى للوادي التي تدخل ضمن نطاق التحديد الترابي لكلتا الجماعتين.

وقد شجعت هذه الوضعية مجموعة من الشركات لاقامة مقالع عشوائية بالمنطقة، حيث استغلت وضعية اللاتحديد لكي تملص هذه الشركات من دفع الرسوم الضريبة المفروضة على استغلال المقالع.

ومن جهة أخرى، أكدت ذات المصادر ان التحديد الترابي للجماعات باقليم تارودانت تختلف عن تلك التي تعتمدها السلطات المحلية خاصة اثناء تحديد الدوائر الانتخابية.

ومن أمثلة على ذلك ايضا، اقدام جماعة سيدي دحمان بالترخيص لاقامة مشروع استثماري خارج نفوذها الترابي، حيث تبين المراسيم المتعلقة بالتقسيم الجماعي لسنة 1992 ان هذه المنطقة تنتمي للجماعة الترابية لايت إيعزة.