عاينت “مشاهد” قيام الشركة نائلة مشروع استغلال سوق الحرية ببناءات عشوائية، اذ قامت الشركة بانجاز بناءات فوق سطح السوق ضد ما هو منصوص عليه في التصميم التعديلي النهائي للمشروع.
وتمت هذه البناءات دون ان يتدخل المجلس البلدي لانزكان باعتباره الجهة المكلف بالتعمير اولا، وثانيا باعتباره مالك المشروع.
وكان سوق “الحرية” المثير للجدل قد شهد عمليات اصلاح المحلات التجارية في الأشهر الأخيرة دون ترخيص من طرف المصالح الجماعية لبلدية انزكان، كما ان اشغال اصلاح المحلات التجارية استمرت طلية الأشهر الخمس الماضية التي عرفت جدلا حول تاريخ افتتاح السوق، حيث اقدم بعض التجار الذين اقتنوا محلاتهم التجارية من الشركة نائلة امتياز استغلال السوق البلدي، على القيام بمجموعة من الاصلاح داخل المحلات التجارية وبواجهاتها دون الحصول على تراخيص الاصلاح كما يحدد ذلك قانون التعمير 12/90.
وبالمقابل لم تتحرك المصالح البلدية لاستصدار شواهد الاصلاح واستخلاص واجبات ذلك، حيث حددت مصادر عليمة المبالغ المالية التي لم تستخلصها المصالح الجماعية من عمليات الاصلاحات بما يقارب 60 مليون سنتيم.
ومن جهة أخرى، تحدثت مصادر أخرى عن قيام رئيس بلدية إنزكان أحمد ادراق برفع دعاوى قضائية ضد بعض التجار بسبب مخالفة ضوابط البناء رغم ان مصلحة الاملاك الجماعية لا تتوفر لحد الآن على اللائحة النهائية للمستفيدين من محلات سوق الحرية.