أبرز القيادي في البيجيدي وأستاذ القانون الدستوري عبد العلي حامي الدين أن الدعوة إلى تقنين الكيف ورفع التجريم عن زراعته وتسويق ومنتجاته، من خلال ما وصفه بـ”محاولات تحصين تجار المخدرات” من المتابعة القضائية، تكشف عن أدوات جديدة يستعملها مشروع “التحكم”- في إشارة إلى دعوات البام ـ للنصب على الدولة من جهة وعلى المواطنين من جهة ثانية.
واعتبر حامي الدين، أن هذا النصب بلغ ذروته بإدعاء إمكانية تثمين منتجات الكيف في المجالات الطبية والصحية والمعمارية والصناعية، تحت ذريعة أن من شأن هذا التقنين رد الاعتبار لمناطق “الريف” وجبر ضرر ساكنتها التي عانت من الاضطهاد والإقصاء.
وأضاف القيادي في البيجيدي، في مقال له بجريدة “أخبار اليوم” ضمن عددها ليوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، “نعم يمكن القول بأنه من الناحية النظرية يمكن استعمال نبتة “الكيف” لصناعة بعض الأدوية وكذا بعض المنتجات الصناعية، لكن إستراتيجية النصب والاحتيال تقفز على توفير الجواب المقنع عن كلفة الاستثمار في هذا المجال مقارنة مع توفر هذه المنتجات بأسعار ضئيلة دون الحاجة إلى المرور عبر نبتة الكيف”.
وشدد حامي الدين، على أن المطالبة بشرعنة الزراعة والحيازة والاستهلاك لنبتة الكيف، تصب في النهاية لمصلحة التجارة، التي تهدف إلى تحويل هذه النبتة لصناعة المخدرات، التي يستفيد منها بدرجة أولى تجار المخدرات ومن يستفيد من أموالهم من السياسيين الفاسدين.
وخلص حامي الدين، إلى أن المطالبة “بنزع الطابع الجرمي، عن استهلاك المخدرات بزعم محدودية المقاربة الزجرية، لا يمكن إلا أن يساهم في المزيد من انتشار المخدرات وتدمير الرأسمال البشري للمغرب”.