وصف عالم فقه المقاصد أحمد الريسوني الاحتجاجات التي يقوم بها الأساتذة من أجل إسقاط المرسومين منذ خمسة أشهر بـ “الغوغائية والفوضوية”، متهما الأساتذة بهواية واحتراف الاحتجاج، وأن لهم قدم راسخة في صفوف كثير من الحزبيين وأكثر النقابيين وغيرهم من العاطلين عن المبادئ وروح المسؤولية والمواطنة.
واعتبر القيادي بحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن “كيفما كان مآل المعركة التي يخوضها من يسمون “أساتذة الغد” ضد الحكومة وضد مرسومين حكوميين يقضيان بالتفريق بين التكوين والتوظيف في الوظائف التعليمية، فإنها تشير إلى مخاطر جديدة تحدق بالمدرسة المغربية وبالتربية والتعليم بالمغرب”.
وأشار في مقال رأي نشرته مواقع الكترونية أنه “أصبحنا أمام جيل جديد من المدَرّسين المحتملين يريد – هو ومن معه – أن يرغم الحكومة والبرلمان على تغيير القوانين الدستورية المعتمدة، بمجرد التظاهر وقطع الطرق وتعطيل الدراسة والتكوين، لعام دراسي شبه كامل. وذلك لأجل أن يصبحوا موظفين وأساتذة بلا قيد ولا شرط، بل بشروطهم وإملاءاتهم هم”.
وأضاف أن الوظيفة العمومية أصبحت ملجأ مريحا ومخبأ آمنا لكثير من الكسالى والخاملين، مشيرا أن الوظيفة العمومية أضحت عنوانا من عناوين الفساد وديمومة التخلف، وأن هذه الظاهرة في المجال التربوي والتعليمي عنوان للخراب، قائلا إن كثير من الآباء وأولياء التلاميذ أصبحوا يتخوفون من أن يقع أبناؤهم في أيدي “أساتذة الغد” وأبطالهم الأشاوس.
واستمر الريسوني في مهاجمة الأساتذة المتدربين قائلا إنه لو علم شخصيا أن أحد أحفاده سيكون في قسم يُدرّسه ويحكمه أحد هؤلاء، لبادر إلى نقله وتخليصه منهم بأي ثمن، متسائلا “إذا كان هؤلاء “الأساتذة” قد فعلوا ما فعلوا مع الحكومة ومع الدولة، فماذا سيفعلون مع المدير والناظر والحارس العام؟ وماذا سيفعلون مع تلاميذهم المساكين المغلوبين أمامهم؟”.
هذا وينتظر أن يثير هجوم الريسوني ردود فعل متباينة، خاصة وأن خرجته العنيفة هاته تأتي في وقت يقترب فيه ملف الأساتذة المتدربين من الحل، بعد أن تم التوقيع خلال الأسبوع الجاري على محضر مبدئي بين الأساتذة ووالي الرباط يقضي بتوظيف الفوج كاملا شهر يناير المقبل.