منعت السلطات البلجيكية يوم الجمعة الماضي 15 أبريل 2016 شاباً ذا أصول مغربية رفقة زوجته الحامل، من السفر نحو تركيا التي كان يُريد أن يقضي فيها إجازة، وذلك بسبب حمل أحد أقاربه اسماً مشابها لاسم أحد مرتكبي هجمات وتفجيرات باريس وبروكسيل الأخيرة.
وحسب ما نشرته صحيفة “آخر ساعة” البلجيكية الأحد 17 أبريل فإن حسن إكن، وهو اسم الشاب الممنوع من السفر، قرر أن يقضي كعادته كل سنة إجازة خارج البلاد، فاختار مدينة أنطاليا جنوب تركيا حيث دفع تكاليف أسبوع لفندق بها بلغت 800 يورو.
ولأن زوجته حامل في شهرها السادس وهو الأمر الذي لا يسمح لها بركوب الطائرة، فكر حسن الذي يشتغل وسيطاً في عمليات البيع بالتجزئة، أن يصطحب معه أحد أقاربه، لكنه تفاجئ عندما تقدما بطلب فيزا لدى السفارة التركية بالشرطة البلجيكية وهي تتصل بقريبه.
ويضيف حسن حسب ما نقلته الجريدة البلجيكية الواسعة الانتشار أن ذهب رفقة قريبه واسم عائلته أربكان، وهو نفس الاسم الذي يحمله واحد من منفذي هجمات باريس وبروكسل، لزيارة مركز الشرطة والاستفسار عن سبب اتصال الشرطة، لكنهما تفاجآ باعتقالهما لأسباب “تتعلق بأنشطة مشبوهة”.
ويؤكد حسن أن قريبه لا تربطه أي علاقة عائلية مع المتورط في الأحداث الإرهابية، لكن مع ذلك تم التحقيق معهما وأطلق سراحهما بعد 5 ساعات، حيث استفسرتهم الشرطة عن أسباب زيارتهما لتركيا خوفاً من انضمامهما لتنظيم “داعش” في سوريا.
وحينما أصبح سفر قريبه مستحيلاً، أقنع حسن زوجته نعيمة بالسفر معه بعد حصولها على إذن من الطبيب، ليتجها نحو مطار “ليج” الجمعة 15 أبريل، ويقوما بكل الإجراءات الروتينية مثل التسجيل وتسليم الأمتعة، غير أن الشرطة منعته من السفر مجددا وأخبرت بأنه يجب أن تقوم ببحث معمق حوله.
وبعد التحقيقات التي قامت بها الشرطة، لم توجه للمغربي حسن أية تهمة، إلا أنه فقد رحلته السنوية و800 يورو التي لا يمكنه استعادتها من الفندق.
ويعتبر الشاب ذو الـ35 سنة نفسه الآن من ضحايا تأثير الهجمات الإرهابية على بلجيكا ووضعية الجالية المسلمة بها، كما يُطالب أيضاً السلطات البلجيكية بأن تشرح له سبب اعتقال، إذ يقول إنه أخبر من طرف الشرطة بأنه موضوع إبلاغ من دون أن يعرف أسبابه.
وينوي الزوجان الآن، حسب صحيفة “آخر ساعة” البلجيكية تنصيب محام خاص بسرعة من أجل الحصول على جواب عن هذا السؤال.