قال المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوي تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل، إن موظفي الجماعات المحلية سيخوضون إضرابا وطنيا يوم 28 فبراير الجاري بجميع الجماعات الترابية ( جماعات حضرية ،قروية،مجالس المدن،عمالات وأقاليم،جهات) مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية في نفس اليوم ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأضاف المكتب في بلاغ له، أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية بإقفال باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعنى موظفي الجماعات الترابية دون أدنى إشراك لممثليهم النقابيين.
وأدان البلاغ ما أسماه التضييق على الحريات النقابية والاستهتار بالاتفاقات المبرمة مع المسؤولين النقابيين، وإقفال باب الحوار من طرف بعض المجالس في مدن سيدي بنور، تازة، جرسيف،طنجة، وغيرها من مدن المملكة، إلى جانب “استهداف المجالس لبعض المكتسبات الهزيلة جدا لموظفي الجماعات الترابية”.
واستنكر بلاغ المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، ما وصفه بالهجوم على ما تبقى من المكتسبات الضئيلة لعموم الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية عبر “الإجهاز النهائي على الصندوق المغربي للتقاعد، والقضاء على المضمون الاجتماعي للوظيفة العمومية وضرب الاستقرار بها، من خلال العمل بالعقدة، وإلغاء الترقية، ومراجعة منظومة الأجور”، معتبرا أن الاقتطاعات الأخيرة من الأجور “هي إمعان في التفقير وضرب القدرة الشرائية للموظفين”.
واعتبر البلاغ إقدام موظفة مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة سيدي مومن التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء على إضرام النار في جسدها مؤشرا خطيرا على مستوى “الحكرة” التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية.