بعد أشهر من أوامر الملك محمد السادس التي وجّهها إلى الحكومة لمراجعة المقررات المدرسية، خاصة مقررات تدريس مادة التربية الإسلامية المعمول بها، أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، الجمعة 1 يوليوز 2016، أن الكتب الجديدة ستكون جاهزة مع بداية الموسم الدراسي المقبل.
وقامت الوزارة بحذف آيات الجهاد في المقررات الدراسية، وذلك “حتى لا يتم تأويلها لنشر ثقافة التطرف والمغالاة في الدين، وفي المقابل نشر ثقافة الوسطية والاعتدال والدعوة الى التسامح والتعايش ما بين مختلف الثقافات، والديانات والحضارات الإنسانية وفق التعاليم السامية للدين الإسلامي والمذهب المالكي”، حسب تفسير متابعين.
وحذفت وزارة التربية الوطنية سورة الفتح من المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الإعدادي الثانوي، وعوضتها بدراسة سورة الحشر، حيث تضم الأولى آيات تدعو للجهاد.
وبهذا الخصوص يقول فؤاد شفيقي، مدير المناهج الدراسية بوزارة التربية الوطنية المغربية، إن عملية المراجعة التي قامت بها فرق متخصصة تابعة للوزارة شملت حوالي 364 من بين 390 كتاباً مدرسياً من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.
شفيقي أكد أن الكتب المدرسية الحالية في المغرب تم إنتاجها ما بين سنوات 2002 و2005، “وكان من الضروري مراجعتها لتنقيتها من الشوائب والانحرافات الموجودة بها على ضوء الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011”.
وأضاف أنه لابد للمناهج الدراسية من أن ترسّخ القيم المرجعية الستة وهي: الحرية والكرامة والمساواة والعدل والتسامح والتضامن، مشيراً إلى أن حوالي 95% من التعديلات قد أدخلت على مناهج التدريس، التي ستكون جاهزة للدخول المدرسي المقبل.
لا نقاش في البرلمان
أحمد بوخبزة، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المتزعم للحكومة المغربية عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، قال إن قرار مراجعة المقررات الدراسية في المغرب لم يكن محل أي نقاش في المجلس.
وأضاف أن السبب في ذلك كون الأمر يدخل ضمن الاختصاص التدبيري لوزارة التربية الوطنية، “ويدخل كذلك في إطار تطبيق البرنامج الحكومي في قطاع التربية الوطنية، ولمخرجات الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
ورغم أن مراجعة المقررات الدراسية في المغرب مرّت دون أن تخلق أي جدل، إلا أن جمعية أساتذة التربية الإسلامية أطلقت عريضة على الإنترنت تطالب من خلالها بـ”عدم تغير اسم التربية الإسلامية إلى التربية الدينية”.
واعتبرت الجمعية التي تضم في عضويتها مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي التغييرَ مخالفاً للدستور المغربي و”يتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكوين”.
ورداً على هذه المطالب، قال أحمد بوخبزة، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في حديثه لـ”هافينغتون بوست عربي” إن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال نفى صحته “مغلقاً بذلك باب الجدل بخصوصه”.