مجتمع

ضرورة تدبير الموارد الطبيعية وتثمين المنتوجات الفلاحية

دعا المشاركون في ورشة دولية حول الواحات ابزاكورة إلى ضرورة العمل من أجل تدبير للمواد الطبيعية خاصة المياه للحفاظ على الواحات باعتبارها نظاما إيكولوجيا هشا في مناطق ذات مناخ صحراوي أوجاف ،كما أكد المتدخلون على أهمية تثمين المنتوجات الفلاحية بالواحات لخلق تنمية مستدامة لهذه المناطق وسكانها.
ونظمت الورشة في الفترة بين 12و 15أبريل الجاري من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري تحت شعار :”التدبير  المندمج والمستدام للمجالات الواحية” و بتعاون بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان ،معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،المعهد الوطني للبحث الزراعيوبشراكة مع المعهد الدولي للبحث الزراعي للتنمية ،المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات،جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ،الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور وبمشاركة مؤسسات وباحثين مغاربة وأجانب.
وأكد محمد صديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري في تصريح ل”مشاهد” أن هذه الورشة تندرج في إطار الدينامية التي يشهدها برنامج المخطط الأخضر في المجال الواحي من أجل تدبير مندمج عبر برامج إعادة تهييئة الواحات وتوسيع مساحات النخيل المغروسة وكذلك هيكلة سلاسل الإنتاج بالنسبة لبعض المنتوجات الفلاحية مثل الزعفران والورد العطري ،وأضاف محمد صديقي أن هذا اللقاء سيشكل بالنسبة للباحثين فرصة لتطوير تصوراتهم وأفكارهم عبر النقاش وتبادل التجارب مع الفلاحين ومؤسسات التنمية ومواكبة دينامية مختلف الأنشطة الفلاحية بالواحات .
وصرح إبراهيم الحافيدي المدير العام لوكالة تنمية الواحات وشجرة الأركان أن هذه الورشة التي يشارك فيها أزيد من 200باحثا من المغرب ومن دول أخرى،سيتم فيها عرض مجهودات المغرب فيما يخص تأهيل الواحات بصفة عامة والاستثمار في الضيعات الفلاحية للتمور والتركيز على برامج التنمية المندمجة ،وأشار ابراهيم الحافيدي إلى الحاجة الملحة للبحث العلمي لمواكبة المشاريع الفلاحية في إطاتر برنامج المغرب الأخضر الذي يعتبر برنامجا رائدا لإعادة تأهيل الواحات حيث بلغت مساحة الضيعات الفلاحية العصرية للتمور حوالي 17ألف هكتارا بهدف التنمية المستدامة وخلق مناصب شغل وتثمين الموارد السياحية والموارد الثقافية لخلق مداخيل للساكنة.كما أشار الحافيدي أ برنامج مخطط المغرب الأخضر يهدف أيضا إلى غرس ثلاثة ملايين شجرة نخيل ،وخلق عددا من وحدات تخزين وتثمين التمور،إضافة إلى تنظيم المنتجين في مجموعات ذات النفع الإقتصادي مما مكن من تحقيق نتائج إيجابية أهمها توفير أربعة الاف طن من التمور مخزنة في وحدات التخزين لتوفير العرض الكافي للسوق الوطنية في شهر رمضان.
وأشار علي احمامي ،أستاذ باحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إلى العلاقة بين الواحات والموارد الطبيعية خاصة المائية منها،حيث يلاحظ أنها كلما شهدت المياه الجوفية تراجعا في مخزونها ينعكس ذلك سلبا على شجرة النخيل والواحات عموما عقلنة استعمال هذه المادة الحيوية للحفاظ على الواحات واستدامتها عبر استخدام تقنيات جديدة وعصرية في السقي.

وفي ختام أشغال الورشة نظم المشاركون جولة لزيارة واحة ترناتة لإعطاء توضيحات حول النخيل بدرعة،ثم زيارة حديقة التجارب الفلاحية المعروفة بـ”النبش” التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي ،وللإطلاع على بعض نماذج الضيعات العصرية لأشجار النخيل زار المشاركون إحدى هذه الضيعات في منطقة الفايجا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *