اقتصاد

المغرب يتبنى اختيارا استراتيجيا كفيلا بضمان الأمن الغذائي الوطني

أكد الكاتب العام لقطاع الفلاحة، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، يوم الاثنين، بمراكش، أن المغرب تبنى اختيارا استراتيجيا بتحويل الفلاحين الصغار الى مقاولين، والرهان عليهم من أجل الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف صديقي في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول القطاني الغذائية، المنظمة بمبادرة من المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، على مدى ثلاثة أيام، أن الهدف من هذا الاختيار يمكن في تطوير الأنظمة المحلية لروح المقاولة الديناميكية التي تثمن المؤهلات المحلية، والتي من شأنها تحسين الولوج الى الأسواق وادراجها ضمن الفروع المدرة للدخل وذات الجودة العالية.

واشار الى أن ضمان الأمن الغذائي للجميع ومواجهة التغيرات المناخية هما تحديان لا يمكن للمجتمع الدولي رفعهما إلا بالتعاون الدولي المكثف، والتعاون شمال – جنوب الأكثر توازنا، بالاضافة الى التعاون جنوب- جنوب الأكثر دينامية ونجاعة.

وفي هذا الصدد، أوضح صديقي أن المغرب لم يدخر أي جهد لتنمية والمحافظة على دينامية التعاون سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، وعلى الخصوص التعاون جنوب- جنوب، مضيفا أن المملكة تبقى ملتزمة بتقاسم تجربتها ومعرفتها في تعزيز تعاون طموح شمال- جنوب، وجنوب-جنوب في المجال الفلاحي، والهادف الى ضمان أمن غذائي مستدام.

وحرص الكاتب العام على التأكيد على أن المغرب مقتنع بشكل قوي على أن تبادل الممارسات الجيدة والخبرات هو السبيل لخلق الثروة الجماعية، مشيرا الى أن هذه التظاهرة، للاحتفال بسنة 2016 كسنة دولية للقطاني التي أعلنت عنها الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل مناسبة للتذكير بالأهمية الغذائية للقطاني في إطار انتاج غذائي مستدام يدعم الأمن الغذائي.

ومن جهته، أوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ميكايل جورج هادج، أن زراعة القطاني تشكل أحد المكونات الغنية بالبروتيين، والفيتامين والأملاح، والتي تعد قادرة على استعمال النيتروجين (الأزوت) في الهواء لانتاج البروتينات الخاصة بها بدون الحاجة الى استعمال الأسمدة النيتروجينية. ومن جانبه، أشار المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، السيد محمود الصلح، إلى أن هذا اللقاء، الذي يلتئم فيه ثلة من الخبراء والباحثين في مجال زراعة القطاني، يعد مناسبة لابراز أهمية القطاني في التغذية، والمحافظة على خصوبة التربة، معربا عن أمله في إعادة تجديد الشراكة مع مختلف مراكز البحث.

أما مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، محمد بدراوي، فأكد ، من جانبه، أن هذه الندوة تشكل مناسبة لتقديم مختلف الدراسات التي تم انجازها في مجال القطاني ودورها الاساسي في تخصيب التربة، والتخفيف من أثر تغير المناخ والمحافظة على صحة الانسان، علاوة على أهم نتائج البحث المنجزة بالمغرب في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى أهمية كبرى للقطاني باعتبارها سلسلة مكملة ومواكبة لزراعة الحبوب.

وركزت باقي المداخلات على الدور الكبير الذي تلعبه القطاني الغذائية في صحة الانسان والتغذية والزراعة المستدامة بالمناطق الجافة، داعين الى تكثيف أنظمة خاصة بزراعة القطاني، بالنظر الى أهميتها في تقليص مادة ثاني أكسيد الكاربون في الهواء، وضمان أفضل تغذية في المستقبل.

وتميزت الجلسة الافتتاحية، بمنح المعهد الوطني للبحث الزراعي، بتنسيق مع منظمة ” الفاو”، جائزة رمزية للسيد راتان لال (الحاصل على جائزة نوبل للعلوم)، اعترافا بمساره كمتخصص في مجال التربة.

وتشكل هذه الندوة، التي تعرف مشاركة أزيد من 300 مشارك ينتمون إلى 36 دولة من مختلف أرجاء العالم، فرصة للحكومات والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية وجميع الفاعلين في ميدان القطاني من خبراء، وباحثين، وصانعي السياسات، والعاملين في مجال الإرشاد، والتجار، والمصنعين، لمناقشة مختلف إسهامات القطاني في الأمن الغذائي والتغذية وصحة نظم الإنتاج خصوصا الجانب الإيكولوجي، مع التركيز بشكل خاص، على شمال إفريقيا وآسيا الوسطى والغربية. كما تشكل فرصة لوضع خارطة طريق من أجل زيادة إنتاج ومردودية محاصيل القطاني الغذائية وذلك من خلال تنويع وتكثيف نظم إنتاجها.

وسيتناول المشاركون في هذه التظاهرة، مواضيع تهم “الإنتاج العالمي والاستهلاك وتجارة القطاني الغذائية” و”التقنيات المبتكرة لتحسين وملاءمة هذه الزراعات للتغيرات المناخية” و”التنويع والتكثيف المستدام للنظم البيئية والزراعية من خلال إدخال زراعة القطاني الغذائية في الدورة الزراعية” و”نظم إنتاج البذور وأسواق المدخلات الزراعية ومكننة زراعة القطاني” و”التغذية والإغناء والصحة” و”المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الفلاحية المرتبطة بسلسلة إنتاج القطاني الغذائية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *