علمت «مشاهد» أن محكمة الاستئناف بالناظور قد أيدت الحكم الابتدائي بخصوص جرائم الفساد الانتخابي المرتبط بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، حيث قضت المحكمة بالحكم بـ 8 أشهر نافذة في حق عدد من منتخبي الإقليم ويوجد من بينهم نائب رئيس مجلس المستشارين، وقضت محكمة الناظور بـ 8 أشهر نافذة في حق كل من عبد القادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين، ولحبيب فانا رئيس بلدية زغنغن، والمستشار السابق الجيلالي الصبحي.
وقد أثار هذا الحكم ترقبا واسعا لدى متهمي سوس المتابعين في الفساد الانتخابي، إذ تم تعيين تاريخ جديد للجلسة الاستئنافية، ولم تمكن المحكمة دفاع المتهمين من مهلة طويلة إذ حددت تاريخ 2 ماي للجلسة الاستئنافية المقبلة، وهو نفس التاريخ الذي حددته محكمة الرباط لذات القضية حيث يتابع بنفس التهم عضو المكتب السياسي للبام العابد شكايل، ما يعني أن هناك استعجالا للبث في هذه القضية التي اثارت اهتمام الرأي العام الوطني والجهوي بالنظر إلى الثقل الانتخابي للأسماء المتورطة، ويتعلق الأمر بالمنتخبين الاستقلاليين: سعيد كرم و سعيد الضور إضافة إلى العربي كانسي وحسن المرحوم، وبالتجمعيين إبراهيم حافيدي ومحمد بودلال.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت، يوم 7 مارس 2016، في حق رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين، وفي حق محمد بودلال، المستشار البرلماني، بأربعة أشهر أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 50 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين.
كما حكمت على كل من الاستقلالي محمد سعيد كرم، مستشار برلماني ورئيس جماعة سيدي وساي بحكمين قضائيين الأول بأربعة أشهر حبسا وقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهما وعدم الترشح لولايتين، والثاني بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 40 ألف درهما مع الحرمان من الترشح، ونفس الأحكام التي صدرت في حق كرم طالت سعيد دور النائب البرلماني عن إقليم شتوكة.
أما العربي كانسي رئيس بلدية القليعة السابق فقد أدين بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و40 ألف درهم كغرامة وعدم الترشح لولايتين، ونفس الحكم لحق حسن المرحوم المنتخب المنحدر من مدينة تزنيت.