اختارت الأمم المتحدة موضوع “أشجار من أجل الأرض” للاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لأمنا الأرض الذي يتزامن مع يوم 22 أبريل من كل سنة كطريقة للفت انتباه المجتمع الدولي الى دور الأشجار في مكافحة التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي والطاقي، والتأكيد على ضرورة التحرك لحماية هذا الرأسمال الثمين من الأخطار التي تحدق به.
وفي هذا الصدد، حرص المغرب، الذي تغطي فيه الغابات أكثر من 9 ملايين هكتار أي 12,7 في المئة من ترابه، على تأكيد التزامه انطلاقا من وعيه المبكر بالحاجة العاجلة لمكافحة إزالة الغابات، حيث قام بعمليات واسعة لإعادة التشجير في جميع أراضيه في إطار المخطط المديري لإعادة التشجير الذي أطلق سنة 1994.
وبفضل هذا المخطط، زادت المساحة الغابوية ب2 في المئة بين عامي 2000 و 2010، أي بتوسع قدره 116 ألف هكتار، حسب ما ذكره المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي في مارس 2015.
وأبرزت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الإنجازات التي حققتها المملكة في “الدراسة التوقعية للقطاع الغابوي في إفريقيا” التي تشير إلى أن “الغابة المغربية، التي تتميز بتنوع استثنائي، تؤدي وظيفة اقتصادية واجتماعية هامة”.
وتغطي المنظومات الإيكولوجية للغابات 30 في المئة من خشب الأشغال والصناعة وتساهم ب 30 في المئة في الحصيلة الطاقية و 17 في المئة في الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني وتمكن من إنشاء 100 مليون يوم عمل سنويا، حسب الدراسة.
واستمرارا في نفس الزخم، وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مخططا عشريا 2015-2024 موجها للحفاظ على التراث الغابوي الوطني. ويتضمن المخطط، الذي يلي مخطط 2005-2014، سلسلة من المشاريع من أجل ترميم المنظومات الغابوية في إفران وأزرو، والحاجب، وخنيفرة وميدلت.
ويروم المخطط الجديد، الذي تبلغ ميزانيته 461 مليون درهم، بالدرجة الأولى مكافحة التعرية المائية وتدهور الأراضي على مستوى الاحواض ، من خلال إنشاء مليوني متر مربع من عتبات الترسب وإعادة تشجير 190 ألف هكتار.
وفي إطار محاربة التصحر، ينص المخطط على تثبيت 8000 هكتار من الكثبان الرملية الساحلية والقارية، مما سيمكن من حماية 240 ألف هكتار مهددة مباشرة بزحف الرمال. كما سيتم “تكثيف عمليات إعادة التشجير وتطوير نماذج متكاملة لتدبير الأراضي عبر أنشطة إعادة التشجير على مساحة 600 ألف هكتار، وأعمال زراعة الغابات على مساحة 300 ألف هكتار ودراسات للتهيئة التشاركية على مساحة 4,5 مليون هكتار”، حسب ما أوردته المندوبية السامية في موقعها الالكتروني. ويتعلق الأمر أيضا، حسب المصدر ذاته، بإنشاء أحزمة خضراء على مساحة 100 ألف هكتار وتوزيع 60 مليون شتلة غابوية وتثمين منتوجات الغابات وسلاسل الإنتاج، وتنمية الاستثمار في القطاع وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.