عرضت الحكومة، على المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 20 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016، ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ العائلية ﺑﻤﺒﻠﻎ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 300 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ طفل ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭ136 ﺩﺭﻫما عن ﻛﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، إضافة إلى ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﻦ 150 ﺩﺭﻫما ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ 500 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﻻﺩﺓ، مع ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ 1000 ﺇﻟﻰ 1500 ﺩﺭﻫﻢ.
واقترحت الحكومة، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ الحوار الاجتماعي مع النقابات، ﺁﻓﺎقا جديدة ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻮﻥ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ، وﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﻤﺎ، مع ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
وفي ما يخص ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘــﺎﺑﻴـﺔ، عرضت الحكومة ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ 2016، ﻭمواصلة ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ للمشاورات ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 288 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، إضافة إلى ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺚ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﺮﺅﺳﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
وعلى مستوى ﺍﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، عرضت الحكومة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ، مع ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، إلى جانب ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻃﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، وﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إضافة إلى ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ.
وعرضت الحكومة، في ما يخص ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ، ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، كما اقترحت ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ على مستوى ﺗﺸﺮﻳﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐـﻞ، وﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014.
وعلى مستوى ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـﺩ، عرض المقترح الحكومي ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، وﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ.
أما في جانب ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ فقد عرضت الحكومة ﻋﻘﺪ ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺃﺑﺮﻳﻞ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يسبقهما حوار قطاعي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.