صادقت الدورة العادية للغرفة التجارية بأكادير، يوم الأربعاء الماضي، على اتفاقيتين تتعلقان بدعم جمعية مبادرة سوس ماسة وجمعية المجلس الجهوي للسياحة، وتفيد مسودة الاتفاقية بين الغرفة والجمعيتين أن هذا الدعم سيعمل على تشجيعهما على أداء مهامهما بحسب القوانين الأساسية للمؤسستين.
إلا أن وجود أعضاء من الغرفة التجارية على رأس الجمعيتين يحيل على مبدأ تضارب المصالح واستغلال المواقع لتمرير الاستفادات، فرئيس جمعية مبادرة سوس ماسة هو في نفس الوقت نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس، ونائبة رئيس المجلس الجهوي للسياحة هي في الآن وقته عضوه في ذات الغرفة.
وفي هذا السياق، قال أحد المتتبعين للشأن العام المحلي إنه كان من الأخلاقي قبل القانوني أن يتم الفصل بين عضوية مؤسسة منتخبة وجمعية مستفيدة من الدعم، أكان عينيا أوماليا، مضيفا أن وزارة الداخلية سبق لها وأن نبهت مجالس الجهات والجماعات المحلية إلى ضرورة منع تضارب المصالح.
وأبرز مصدر “مشاهد” أن جمعية “تيميتار” مثلا وغيرها أقدمت على جموع عامة استثنائية عندما قدم منتخبون استقالتهم من التسيير بدعوى عضويتهم داخل المجلس الجهوي لسوس ماسة أو البلدية حتى لاتطالهم شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وتساءل المتحدث ذاته، هل يحذو الوزير الوصي على الغرف التجارية حذو وزير الداخلية في تطبيق القانون والقطع مع ممارسات تضارب المصالح؟