أصدر وزير الصحة الحسين الوردي قرارا يقضي بتوقيف 4 اطباء وطبيبة ينتمون للقطاع العمومي عن مزاولة عملهم، وإحالة ملفاتهم على اللجنة التأديبية بسبب الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص، حيث ينتمي هؤلاء الأطباء للقطاع العمومي بكل من أكادير وانزكان.
وكانت لجنة وزارية قد زارت اكادير مؤخرا واكتشفت أن الاطباء الموقوفين يزاولون مهام المداومة الطبية بمستشفيات عمومية ومصحات خاصة في نفس التوقيت، هذا الامر يخالف القوانين المعمول بها خاصة منع أطباء القطاع العام من مزاولة عملهم خارج المستشفيات العمومية.
ورغم صدور قانون يمنع الجمع بين الوظيفة في اقطاع العمومي والاشتغال في القطاع الخاص، فإن مجموعة من المصحات الخاصة بإكادير والمنطقة مازالت تعتمد على اطباء القطاع العام نظرا لقلة الاطر الطبية المتخصصة.