عانت القدرة الشرائية للمغاربة خلال الشهر الماضي من ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية بفعل تقلبات الظرفية الاقتصادية التي أثرت سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية، حيث أدى غلاء المواد الغذائية خلال شهر مارس الماضي إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي لأسعار الاستهلاك بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية في مارس الماضي، حيث ارتفعت بواقع 2 في المائة فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.
وأوضحت بيانات المندوبية أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بنسب متفاوتة، وقد همت على الخصوص أثمان الخضر بـ 12.2 في المائة، والفواكه بـ 2.1 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 1.4 في المائة واللحوم بـ 0.2 في المائة.