تتجه حكومة عبد الإله بنكيران إلى منح الأفراد حق توجيه الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع، إلى المجلس الأعلى للسمعي البصري، وفق ما ذكرت يومية “المساء”.
وتكشف المادة 6 من مشروع توصل به وزراء بنكيران الأسبوع الفائت، عن عدم اقتصار حق توجيه الشكايات على مجلسي البرلمان والحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام فقط، ليشمل الأفراد أيضا.
ويروم المشروع الذي ينتظر عرضه على المجلس الحكومي خلال الأيام القادمة، تكريس استقلالية الهيئة، لاسيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.