دعا الفريق الدستوري بمجلس النواب، في تعديلات تقدم بها حول مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، المعروض حاليا للمناقشة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى تجريم التحريض على “الخيار الديمقراطي”.
واعتبر الفريق الدستوري أن الخيار الديموقراطي هو أحد الثوابت الوطنية، المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور إلى جانب “الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية”.