في الجزائر، حذرت الصحف من خطورة الأزمة التي تهدد البلاد بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي رسم صورة قاتمة عن المستقبل الاقتصادي الجزائري.
وتساءلت صحيفة (لو تون دالجيري) إن كانت الجزائر ستصل إلى الدرجة الأسوأ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، مؤكدة أن التوقعات الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي لا تدع مجالا للشك في ذلك، خاصة إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولم تسطر إصلاحات هيكلية.
وأوضحت صحيفة (الخبر) أن الصندوق أكد أن العجز المالي في الجزائر سيرتفع خلال السنة الحالية إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بناء على المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تدفع ميزاني المدفوعات والتجارة نحو تحمل قيم العجز، يفرضها تراجع المداخيل وانكماش احتياط الصرف، على أن الصندوق توقع تراجع نسبة العجز في 2017 إلى حدود 8، 11 في المائة، وهي نسبة تعتبر كبيرة.
وقال خبير اقتصادي ومالي جزائري للصحيفة إن توقعات صندوق النقد الدولي مبنية على معطيات واقعية سببها انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، مقابل هشاشة الاقتصاد الوطني المرهون بتقلبات بورصة النفط، وعدم توفر حلول وبدائل لضمان توفر موارد مالية، فيما تحتاج الحكومة لإعادة التوازن لوضعيتها المالية إلى سعر برميل النفط لا يقل عن 80 دولارا.
وتابع أن تحول الجزائر إلى أكبر البلدان المستدينة في آفاق 2022 “سيناريو وارد” في حال استمرار الإنفاق العمومي من جهة وتواصل أزمة أسعار المحروقات من الناحية المقابلة، محذرا من أن يوجه هذا النوع من التمويل (في حال اللجوء إلى القرض) إلى تغطية نفقات التسيير بدلا من توجيهها إلى مصاريف المشاريع الاستثمارية.