بعد قرار المحكمة الدستورية تجريد البرلماني، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، من مقعده بمجلس النواب،قال الزايدي،إن القرار غير قانوني لأنه تشوبه خروقات عدة من الناحية القانونية، خاصة في ما يتعلق بمسطرة التبليغ وحق الطعن في الأحكام الصادرة عن المؤسسات القاضية.
واستغرب الزايدي من إصدار المحكمة الدستورية قرارها قبل حتى أن يستكمل الملف مراحل التقاضي ويصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وقال البرلماني،إنه فوجئ بقرار المحكمة الدستورية الذي يجرده من صفته بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف إلا يومه الخميس 04 يناير الجاري، في ما صدر قرار المحكمة الدستورية أول أمس الأربعاء،وبالتالي لم يتم احترام القانون في تفعيل مسطرة التبليغ، والتي تقضي بأن يبلغ المعني بالأمر في محل سكناه وإن لم يتم يعاد الأمر لثلاث مرات بينما تمت محاولة تبليغه في عنوان غير الذي يقطن به حاليا ولمرة واحدة فقط، حيث أشارت الجهة التي كلفت بتبليغه أن المحل مغلق.