أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان، في شقه الخاص بإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، يتضمن العديد من الادعاءات المغلوطة حول ظروف السجون في المغرب.
وعبرت المندوبية العامة، في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، الخميس، عن “شديد أسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة، وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين”.
وذكرت بأن عددا من “المسؤولين الأمريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي”.
وقالت المندوبية إن التقرير “يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد “أنه في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر بـ 9000 سريرا، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر بـ 4013 سريرا. كما وضعت المندوبية العامة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بـ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020”.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه “على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع”. وأشارت إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث.
وفي ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البلاغ، أن المندوبية العامة تكفل لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.