تفاعلا منها مع النقاش العام حول بعض بنود مجموعة القانون الجنائي، لاسيما مقترح التعديل المتعلق بـ “الخيار الديمقراطي”، قالت آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “مشروع القانون الذي يقضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي قلص العقوبات وفتح المجال للقاضي للاختيار بين الغرامة أو الحبس، كما عمل على تغيير لفظ “المس” بالثوابت بلفظ “الإساءة””، موضحة أنه لا يمكن تطبيق عقوبة السجن في حق من ينادي بالملكية البرلمانية مثلا، لأن ذلك لا يشكل إساءة للنظام الملكي، ما يعني أن لفظ الإساءة دقيق ويحمل توصيفا قدحيا، سواء للنظام الملكي أو للدين الإسلامي أو للوحدة الترابية، تضيف ماء العينين.
وأوضحت البرلمانية في تدوينة لها على الفيسبوك، أن سحب التعديلات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب، خاصة المتعلقة بتجريم المس بالخيار الديمقراطي، جاء بعد اقناع الوزير الخلفي للأغلبية، بضرورة التراجع عنه، وذلك في لقاء تنسيقي جمع الأغلبية والوزير لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية قبل انعقاد اللجنة البرلمانية المختصة للبث فيها.
وبينت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المنهجية التي تتبناها الأغلبية البرلمانية في علاقتها بالحكومة لتقديم التعديلات والدفاع عنها، مفيدة أنه يقترح كل فريق تعديلاته، ولا يحدث دائما الاتفاق على كل التعديلات، إذ “حينما يتمسك فريق بتعديلاته رغم تحفظ الآخرين، نودعها لدى مكتب اللجنة داخل الأجل، ثم نعقد لقاء تنسيقيا مع الوزير المعني لتكون الحكومة وأغلبيتها في انسجام داخل اللجنة”، تقول ماء العينين.
وأضافت أن الوزير الخلفي وأعضاء الأغلبية البرلمانية كانوا حريصين، عند مناقشة التعديلات، على تضييق هامش التأويل القضائي، والحرص ما أمكن على تحصين حرية التعبير لدى الشعب ولدى الصحافة، لأن ذلك أساسي في تبني الخيار الديمقراطي، حسب ذات البرلمانية.
وذكرت ماء العينين، أن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الأخير، حول مشروع القانون المذكور، شهد سحب تعديل دفعت به بعض فرق الأغلبية والمعارضة على السواء، يقضي بتغيير لفظ “الوحدة الترابية ” ب “الوحدة الوطنية”، بعدما تبين لها أن لفظ “الوحدة الوطنية” لفظ عام. وقالت إن هاجس المشرع كان هو تدقيق المفاهيم ما أمكن لتضييق نطاق التأويل القضائي وتكييف التهم”.