“الدستورية” تجريد كل من “البهجة” و”الغنموني” من عضوية البرلمان

قضت المحكمة الدستورية يوم الجمعة 29 أبريل 2106 بتجريد كل من حاميد البهجة من عضويته داخل مجلس النواب، وياسين غنموني من عضويته داخل مجلس المستشارين. وعللت قرارها بكون “البهجة” متابع في قضية جنائية وصدرت في حقه إدانة حبسية.

وكان رئيس فريق حزب الإستقلال بالبرلمان قد رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية لإسقاط صفة البرلماني على التجمعي حميد التجمعي، بدعوى أن المعني بالأمر كان قد ترشح للانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية تارودانت الشمالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلا أنه اكتشف فيما بعد بأنه كان موضوع متابعة وإدانة جنائية، حيث صدر في حقه حكما بسنة سجنا نافذا.

وأما قرارها الثاني القاضي بتجريد المستشار البرلماني “غنموني” المنتمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بسبب تسميته لإسم “السوسية” للائحته الانتخابية خلال الإستحقاقات السابقة وهو ما اعتبر توظيفا لأحد مكونات الهوية الوطنية، باعتبار أن “السوسية” تحيل إلى منطقة جغرافية معينة تتميز بعاداتها وأعرافها ومكوناتها، ويمس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية التي من بينها الوحدة الوطنية بتعدد روافدها وتنوعها.

وعلل المجلس الدستوري قرارة بالقول إن ذلك “يعد خرقا لأحكام الفصل السابع من الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي يسري أيضا على اللامنتمين لدى ممارستهم للعمل السياسي وقيامهم بالحملات الانتخابية، لما في ذلك من مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص”.