أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة مؤخرا متهما يتابع من أجل جنحة دفع ناخبين إلى الإمساك عن التصويت باستعمال التدليس وانتهاك العملية الانتخابية باستعمال مناورات أراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتائج الإقتراع. ويتابع المتهم وفق الفصلين 54 و61 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية.
وقررت المحكمة الحكم على المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف درهم، ويتابع من طرف النيابة العامة بناء على شكاية أحد المترشحين للإنتخابات الجماعية لـ 04 شتنبر المنصرم، في الدائرة رقم 3 التي يتواجد مكتب التصويت في مدرسة دوار أولاد مقدم بجماعة أولاد يحيي.
وادعى المشتكي أن المشتكى به قام بما وصفه بالإحتيال والحجز على بطائق التعريف الوطنية للعديد من الناخبين بدعوى مساعدتهم على تنظيم عملية الإقتراع، ثم اختفى عن الأنظار إلى أُعلن عن إغلاق صناديق الإقتراع مما حرمهم من التصويت.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن المتهم اعترف خلال مجريات التحقيق وفي المحكمة أنه تسلم البطائق من الناخبين بحسن نية قصد تبليغها لمكتب الاقتراع غير أنه نسي أن يسلمها للمكتب ولم يقم أيضا بارجاع البطائق لأصحابها. كما نفى أن يكون قد تصرف بسوء نية.
كما التمس محامي الدفاع التصريح ببراءة موكله وأكد أن عملية تسليم البطائق الوطنية تمت عبر ثلاث مراحل وأن موكله هو الشخص الأخير الذي تسلم البطائق مما يجعل الحجة غير تابثة في حق المتهم.
واعتبرت المحكمة أن حيازة المتهم لبطائق التعريف الوطنية الخاصة بالناخبين ترتب عنه عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم ،كما أن عدم إرجاعها لهم إلا بعد إغلاق مكتب التصويت يجعل العناصر التكوينية للجنحتين موضوع المتابعة قائمة في نازلة الحال مما يتعين معه إدانته من أجلها إستنادا إلى إعترافه القضائي الصريح والذي لا لبس فيه.
ورفضت المحكمة طلبات المطالب بالحق المدني بتعويض مالي، باعتبار هذا الأخير لم يتضرر مباشرة من الجريمة مما يكون معه الطلب غير مبني على أساس قانوني وبالتالي رفض الطلب.
وبالنظر للظروف الإجتماعية للمتهم وانعدام سوابقه القضائية ارتأت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف، وقضت في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم.