طوى القضاء الفرنسي ملف المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس ـ كان، بعد أن برأته محكمة من اتهامات بتورطه في تنظيم حفلات جنس مع بائعات هوى، ليختم بذلك سلسلة من الفضائح التي قضت على مستقبله السياسي.
يتماشى قرار محكمة ليل شمال فرنسا مع وجهة نظر الادعاء العام التي أعلن عنها في فبراير، ودعا إلى تبرئة ستروس ـ كان (66 عاما) لعدم كفاية الأدلة.
وكان متوقعا أن يسجن ستروس ـ كان حتى عشر سنوات في حال ادانته بتهمة تسهيل الدعارة.
وأخذت تفاصيل محاكمة ستروس ـ كان بعدا عالميا وفرنسيا كبيرا خاصة وانها متعلقة بشخصية سياسية كبيرة وإحدى شخصيات اليسار البارزة الذي لولا القضية، فإن الطريق كانت ممهدة أمامه للجلوس رئيسا في قصر الأليزيه.
وبعدما كان ستروس ـ كان يوصف بالاقتصادي والوزير والمدير العام لصندوق النقد الدولي والمحاضر والمحامي والمصرف تحول بين ليلة وضحاها الى بطل الصفحات الفضائحية للصحف.
ولا يزال ستروس- كان يعتبر رجلاً كفوءا، حسب الاستطلاعات، وهو حاول منذ 2012 العمل كمستشار، لكن محاولاته العمل مع قطاع المصارف باءت بالفشل.
سهرات ماجنة
وتعود القضية للعام 2011 حين اتهم ستروس- كان بالمشاركة في سهرات ماجنة مع مومسات نظمها اصدقاء في ليل وبلجيكا وواشنطن، مقر صندوق النقد الدولي، ولم ينف ستروس- كان مشاركته في مثل هذه السهرات، لكنه اصر انه لم يكن يعرف ان النساء الحاضرات بائعات هوى.
ووجهت الاتهامات لـ 14 شخصا في القضية المعروفة باسم “كارلتون” نسبة للفندق الذي يعمل فيه بعض المتهمين.
واعتبرت المحكمة التي برأت في هذه القضية سبعة من المتهمين في وقت سابق، ان ستروس-كان لم يكن متورطا في تنظيم هذه السهرات.
ويعتبر القانون الفرنسي ان التشجيع او الحض على استخدام مومسات شكل من القوادة ويحكم على المدان بذلك بالسجن حتى عشر سنوات. اما الزبائن فلا حكم عليهم.
طلب البراءة
ويشار إلى أن النائب العام الفرنسي في مدينة ليل كان طلب في فبراير الماضي البراءة “الكاملة والبسيطة” لمدير صندوق النقد السابق من تهمة تسهيل الدعارة، معتبرا ان هناك نقصا بالادلة ضد المدير السابق لصندوق النقد الدولي.
وحينها، قال النائب العام في ليل في شمال فرنسا فرديريك فيفر “اذا ما وضعنا في الميزان كل عناصر الاتهام والدفاع اعتبر انه لا التحقيق القضائي ولا الجلسات اتاحت اقامة دليل ذنب بحق ستروس كان”.
وكرر ستروس كان على الدوام انه لم يكن يعلم بوجود بنات هوى خلال السهرات الماجنة التي كان يشارك فيها.
وتابع النائب العام فيفر “من واجبات المحكمة عدم الادانة الا بناء على ادلة، لذلك اطلب له البراءة الكاملة والبسيطة”.
من جهته قال القاضي ان شخص ستروس ـ كان وما تسلمه من مناصب عالية “اعطى دون ادنى شك المحاكمة بعدا كبيرا على المستويات السياسية والاعلامية والاخلاقية، اضافة الى البعد الجزائي الذي علينا الا نعترف الا به”.
وتابع القاضي متسائلا “هل من الضروري ان يكون الشخص الذائع الصيت مذنبا؟” قبل ان يؤكد انه يريد ان يحاكم ستروس كان “مثله مثل اي شخص اخر”.