التمس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 6 أبريل الجاري، من قاضي التحقيق توجيه الاتهام إلى كل من “ح-ب” و”س-أ” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد المتهم الأول بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تبديد المال العام بالنسبة للمتهمة الثانية.
وتعود وقائع هذ ه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المنتخبين بإقليم تارودانت بخصوص صفقة عمومية مباشرة للمجلس الإقليمي لتارودانت لاقتناء حافلات النقل المدرسي، بحيث تضمنت الشكاية اتهامات باختلاس أموال عمومية في الصفقة المذكورة، حيث تم اقتناء 40 حافلة بواسطة شركة، وليس عبر شركات بيع السيارات، كما أن الصفقة تمت بواسطة عقد وليس من خلال طلبات عروض، على اعتبار أن مبلغ العقد بلغ: 18.744.000,00 درهم.
وتابعت الشكاية، التي سبق وأن تطرقت لها “مشاهد”، أن ثمن اقتناء كل حافة بلغ 468.600,00 درهم، والحال أن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات لايتعدى 370.000,00 درهم، أي بفارق 96.800,00 درهم للحافلة الواحدة، وأبرزت الشكاية أن المبلغ المختلس يناهز 3.944.000,00 درهم.
وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة أن المتهمين ارتكبا المنسوب إليهما، وأن المتهم الأول بدد المال العام، والمتهة الثانية شاركت في تبديده.
من جهة أخرى، قال مصدر من الرشيدية ل”مشاهد” إن رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت يتابع بنفس التهمة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، وأن نفس الشركة المتهمة في قضية المجلس الإقليمي لتارودانت هي نفسها التي تعاملت مع المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.