كشف التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، حول الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، أول أمس الثلاثاء، أن الدعم المالي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، لا يستند على أسس موضوعية، ويخضع لاعتبارات قد تكون سياسية أو إيديولوجية أو انتخابية.
واعتبر تقرير النواب أن عدم تأطير الدعم المالي الموجه للجمعيات بمشاريع وبرامج محددة مسبقا، في إطار اتفاقيات شراكة من شأنها تسهيل تتبع وتقييم الأهداف المخطط لها بالمنجزات، سيجعل من هذا الدعم مجرد ريع مالي.