عبرت الجمعية المغربية لحماية المال، عن قلقها الشديد من صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام، خاصة وأن البعض منها قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون.
وجاء ذلك، عقب بيان أصدرته الجمعية عقب اجتماع لمكتبها الوطني نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم من خلاله مناقشة مختلف مظاهر الفساد ونهب المال العام، في سياق عام قالت إنه يتسم بسيادة الإفلات من العقاب وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصدور بعض الأحكام القضائية بتبرئة بعض المتهمين في جرائم الأموال العمومية وما قد يخلفه ذلك من تعميق للفساد وتشجيع رموزه وناهبي المال العام على التطاول على المناضلين والتضييق عليهم.
واستنكرت الجمعية في هذا السياق، ما وصفها بـ “تهديدات لوبي الفساد ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها محمد الغلوسي ويطالب كل الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها ووضع حد لهذه الممارسات البائدة”، مؤكدة أن المضايقات والتهديدات لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي ستظل وفية لمبادئها في مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب بكل موضوعية وتجرد وباستقلالية تامة عن أية جهة أو طرف كيفما كان.
وسجلت الجمعية، في بلاغها الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف والبطء ولا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، محذرة من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء، معلنة استعدادها لفضح كافة التجاوزات والانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي.
كما سجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب رغم خطورة ذلك على التنمية، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وكذا بوضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق الفساد وكل أشكال الإثراء غير المشروع.
وطالب المصدر ذاته الأحزاب السياسية ومختلف هيئات المجتمع المدني بالتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والمساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة لكون المعركة ضد الفساد تهم مختلف الفاعلين ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمعركة بناء دولة الحق و القانون، مجددة مطلبها القاضي بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ.