قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن الحكومة لا تشرعن تشغيل القاصرات، مشيرا إلى أن الواقع المغربي والقوانين تنص على ولوج سوق الشغل بناء على إجبارية التعليم التي تصل إلى حدود 15 سنة.
وأوضح أن “المتعارف عليه في مجال التشغيل أن القاصرات هن دون سن 15 سنة”، مشيرا إلى أن المعركة التي تخوضها بعض المنظمات ضد مشروع القانون الجديد، “مصطنعة وليس لها أساس قانوني ولا حقوقي واضح”.
وأضاف وزير التشغيل في حوار نشرته جريدة (أخبار اليوم) ضمن عددها اليوم الإثنين 16 ماي الجاري أن “المتعارف عليه أن الحملات التي تقوم بها وزارة التشغيل ضد تشغيل الأطفال القاصرين لا تركز سوى على سن أقل من 15 سنة”.
وشدد على أنه “في مدونة الشغل في المغرب وفي العالم كله فإن سن التشغيل هو 15 سنة”، مضيفا أن جميع الاحصائيات التي تقوم بها الدولة حول التشغيل تعتبر أن الساكنة النشيطة هي تلك التي تتراوح أعمارها بين 15 و64 سنة”.
وأردف الصديقي، أنا “كمناضل مع التشغيل في سن 18 سنة، لكن الواقع المغربي والقوانين الجاري بها العمل تنص على ولوج سوق الشغل في سن 15 سنة بناء على إجبارية التعليم”، مؤكدا “نحن لا نشرعن لتشغيل القاصرات كما يقال”.
وبعدما لفت إلى أن مشروع القانون تأخر كثيرا منذ سنة 2006 حين طرح لأول مرة، استعرض الصديقي ما اعتبره ايجابيات حملها هذا المشروع، منها أنه ينص لأول مرة على الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى العمال المنزليين، مؤكدا أن الأجر لا يجب أن يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، أي حوالي 1580 درهم شهريا دون احتساب المسكن والمأكل.
وأبرز أن مشروع القانون الجديد فرض إجبارية توقيع عقد شغل بين العامل المنزلي ورب البيت أو ربة البيت، مضيفا أن الوزارة ستصدر نصا تنظيميا يوضح نموذج هذا العقد بشكل مبسط ونصا تطبيقيا ثانيا يتعلق بتحديد لائحة الأعمال الممنوعة التي تشكل خطرا على العاملات المنزليات اللواتي تتراوح اعمارهن بين 16 و18 سنة.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت بالأغلبية على مشروع قانون يهم تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين.