قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن كل يوم تأخير عن إنجاز إصلاح أنظمة التقاعد يكلف المغرب 60 مليون درهم، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي في هذا الإصلاح والانخراط فيه بكل مسؤولية وشجاعة.
ونبه الخلفي، في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد مجلس للحكومة، إلى أن صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية ستبدأ انطلاقا من هذه السنة في تسجيل عجز سيتفاقم السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى 125 مليار درهم في سنة 2021، مما يعني أن كل يوم نتأخر فيه عن إنجاز الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم.
وأضاف أن هذا التحدي الكبير المطروح ناتج أساسا عن كون المغرب انتقل من 12 منخرطا مقابل كل متقاعد في سنة 1983 إلى ثلاثة منخرطين مقابل كل متقاعد اليوم، مشيرا إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي في غياب عملية الإصلاح سينتج عنه عدم التمكن من أداء المعاشات وفق المعايير المعتمدة.