أحالت الفرقة الوطنية لمدينة الدار البيضاء ملف أربعة من أبناء المرأة الحديدية ، التي تتابع رفقة موثق معروف بمدينة أكادير بتهمتي التزوير و خيانة الأمانة ، أمام أنظار النيابة العامة بمدينة أكادير ، من أجل استكمال المساطر القضائية أمام المحكمة.
وعلمت “مشاهد” من مصدر مطلع أن دفاع المجموعة التي كانت تشتغل بها سابقا المرأة الحديدية ، صرح بأن هذه الأخيرة تتابع جنائيا من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية و استعمالها و خيانة الأمانة في حق المشغل و النصب و الاحتيال و تبديد أموال شركات المجموعة.
وأضاف الدفاع، بحسب ذات المصدر، أن “هناك من يحاول التأثير على السير العادي لهذا الملف عبر خرجات غير محسوبة قانونيا لابن ومحامي المتهمة ، من خلال نشر مجموعة من المغالطات من قبيل أن ابن المرأة الحديدية و إخوته، قد أحيلوا على أنظار النيابة العامة المختصة يوم 21 يناير الجاري ، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون استكمالا للبحث المجرى من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و تتمة للمسطرة الأصلية المحالة بموجبها والدته بمعية الموثق على أنظار العدالة موضوع القضية الجنائية المعروضة على القضاء”.
وأضاف مصدر الجريدة “أن ما تمت إثارته في هذا الصدد من قبل الطرف الآخر، تظل الغاية منه التأثير على مسار القضية الرئيسية المزمع النظر فيها قريبا”.
وتابع المصدر نفسه، أنه “استنادا لما تم الوقوف عليه من معطيات خلال نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وحسب إفادة المسؤول القانوني للشركة و دفاعها ، فان صاحب المجموعة الاقتصادية تم إنهاء البحث معه في كل الشكايات المسجلة في مواجهته بعد أن استجاب لجميع الأوامر ووضع رهن مصالح الضابطة القضائية سواء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أو الشرطة القضائية باكادير كل الوثائق التي تؤكد صحة أقواله، ليبقى ما ادعاه ابن المرأة الحديدية و المحامي المثير للجدل فقط لتضليل الرأي العام و الضغط على السير العادي للمحاكمة”.
و تساءل مصدر “مشاهد”  أن المتتبعين لملف المرأة الحديدية عن جدوى الخرجات الإعلامية لابن المرأة الحديدية و محاميها، و التي غالبا ما تكون خارجة عن الموضوع ، و تهدف إلى صرف الانتباه عن الموضوع الرئيسي و الذي يتعلق بالتزوير و خيانة الأمانة و النصب و الاحتيال رفقة موثق معروف.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مقربة من الملف ، انه بعد انتهاء التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، سلطت هذه الأخيرة الضوء على مجموعة من الخروقات تتعلق بالاستيلاء على العشرات من العقارات بشراكة مع الموثق المعتقل ، و التزوير في محررات رسمية من اجل الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة و سرقة و إتلاف أرشيف المجموعة الاقتصادية.
كما أبرزت نفس المصادر إلى التناقض في تصريحات محامي المرأة الحديدية ، حين أشار إلى أحقية الابن في الحصول على وكالة خاصة من اجل تسيير الشركات و العقارات التي هي بحوزة المرأة الحديدية ، مصرحا في نفس الوقت أنها كانت مجرد كاتبة تشتغل عند المستثمر السوسي…مما يطرح أكثر من سؤال بخصوص مصدر هده الثروة المحصل عليها داخل و خارج ارض الوطن، بحسب ذات المصادر.