شكلت أزمة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وسبل التصدي لها محور مباحثات أجراها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الإثنين بالرباط، مع وفد عن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن المكتب التنفيذي للفيدرالية قدم خلال اللقاء تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، ولكن انضافت إليها خصوصيات محلية أكدتها دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف التي تضيع على قطاع الصحافة المكتوبة ما يقارب 150 مليار سنتيم سنويا.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخصوصية ينضاف إليها كون الصحافة الإلكترونية، التي كانت بديلا للورقية في دول عدة، تنطلق اليوم في المغرب وهي تعاني من الهشاشة بسبب اللجوء إلى الإشهار في محرك البحث العالمي غوغل أو موقع التواصل فايس بوك أو غيرهما.
وأضاف أن المكتب التنفيذي طلب من وزير الاتصال تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، على أمل مواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية الضرورية.
وتجاوبا مع مطالب الفيدرالية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المهنيين والوزارة، أوضح البلاغ أنه تم الاتفاق على تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب، وعلى الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال.
كما تم الاتفاق على إدخال مقتضى في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، وتكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، إلى جانب إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة.
واتفق الطرفان كذلك على مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.
وإثر ذلك، قدم الخلفي عرضا حول تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان، مؤكدا على أنه تم الأخذ بجل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مضافا إليها مستجدات أخرى مثل إرجاع عقوبات تهم التعبير كانت في القانون الجنائي إلى قانون الصحافة باستثناء تلك التي تهم الثوابت.
كما تشمل هذه المستجدات التنصيص الصريح في قانون الصحافة على ألا يطبق على العقوبات الواردة فيه إلا هو، حسب الوزير الذي وعد بإطلاع الفيدرالية على كل التعديلات الجديدة التي تم تبنيها في المشروع بمجلس النواب من ضمن المائتي تعديل المقدمة من طرف أعضاء لجنة الإعلام، حتى يتسنى للفيدرالية مواكبة المشروع في مجلس المستشارين.