أكد رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد الرحيم المصلوحي، اليوم الخميس بالرباط، أن السياق الانتقالي والإصلاحات الهيكلية في المغرب العربي يؤثر ان على تموقع النخب إزاء العمل العمومي.
وقال المصلوحي على هامش الجلسة الافتتاحية لمناظرة دولية حول موضوع “نخب السياسات في المغرب الكبير، من أجل سوسيولوجيا أخرى للعمل العمومي”، أن “السياق الانتقالي والإصلاحات الهيكلية في المغرب الكبير يؤثران على تموقع النخب إزاء العمل العمومي، خاصة على ضوء توسع الليبرالية والعولمة”.
وأشار في هذا الصدد إلى نموذج المغرب الذي تطرح فيه الإصلاحات الهيكلية التي شرع فيها على مستوى الجهوية والسياسة القضائية وتعزيز دولة القانون، مسألة تموقع النخب إزاء العمل العمومي.
وأبرز رئيس الجمعية أن السياسات العمومية لا تهم فقط إنتاج الممتلكات العامة والخدمات لصالح المواطنين، بل تشكل أيضا “الفضاء الذي تتمركز فيه النضالات على مستوى القيم والمصالح”، مضيفا أن النخب تعمل على “تثمين تمثلاتها للعالم ومرجعياتها وقيمها وكذا مصالحها”.
وفي نفس الاتجاه، أشار مدير مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط محمد الطوزي إلى أن هذه المناظرة تقترح على مدى يومين تفكيرا حول “منتجي السياسات العمومية، والظروف التي تنتج فيها هذه السياسات والمسارات التي تولد قيادات في إطار هذا الإنتاج للنخب السياسية”.
وأوضح الطوزي أن هذا التفكير يقوم في الآن ذاته على مقاربات مستمدة من المذاهب والنظريات الأخيرة للعلوم السياسية، وعلى التوجه المقارن المتمثل في إجراء مقارنات داخل الفضاء المغاربي، وبين هذا الأخير وفضاءات أخرى دولية، خاصة الأوروبي.
وأضاف أن المناظرة بصدد إعداد إصدار أكاديمي يجمع ثلاثة أجيال من الباحثين الفرنسيين والمغاربة، ويتعلق الامر بالجيل الأول الذي غذى التفكير حول المغرب الكبير في العلوم السياسية منذ سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، (ميشيل كامو وجون فيليب بغا وعبد الله ساعف) والجيل الذي تطور في سنوات 2000 (إيريك غوب وعبد الرحيم المصلوحي وغيرهما)، إلى جانب جيل طلبة الدكتوراه والباحثين.
ويتضمن برنامج المناظرة، التي تنظمها الجمعية المغربية للعلوم السياسية بشراكة مع مدرسة الحكامة والاقتصاد والجامعة الدولية بالرباط ومؤسسة هانس سيدل، تدخلات ونقاشات حول مواضيع عدة، من بينها “نخب السياسات ومنطق التسييس”، و”النخب والعمل العمومي والمنطق القطاعي”، و”السياسات العمومية والمجالات الترابية والنخب الجمعوية”.