بالموازاة مع المحاكمات التي تشهدها محاكم أكادير حول الفساد الانتخابي الذي طال انتخابات مجلس المستشارين والذي يتهم به برلمانيون ومنتخبون من حزبي الاستقلال والأحرار يوجد من بينهم رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، يتم حاليا، وبطريقة غير علنية، التفكير في خلف للتجمعي حافيدي في حالة إصدار حكم يدين رئيس الجهة.
وفي هذا السياق علمت “مشاهد” أن حزب العدالة والتنمية متمسك بمنصب الرئاسة هذه المرة لو تمت إعادة انتخابات رئاسة المجلس الجهوي، على اعتبار أنه الفائر بأكبر عدد من المستشارين الجهويين، إذ من المرجح ترشيح القيادي بالحزب عبدالجبار القسطلاني الذي يشغل حاليا النائب الأول لرئيس الجهة الحالي إبراهيم حافيدي، فيما تجري اتصالات لاتزال في بدايتها بين أحزاب المعارضة للاتفاق على مرشح واحد للدخول إلى غمار سباق رئاسة جهة سوس ماسة.
وأفادت مصادر “مشاهد” أن الاتجاه العام يسير نحو اختيار عبد الصمد قيوح القيادي في حزب الاستقلال، في حين تدفع جهات داخل حزب البام بترشيح المنسق الجهوي للحزب محمد أوضمين لذات المنصب.
وتعول أحزاب المعارضة بالمجلس الجهوي على اختيار مرشح وحيد لتعزيز حظوظ الظفر بالرئاسة، وهو الاتجاه الذي يزكيه إلياس العماري الذي التقى شخصيا بعبد الصمد قيوح بأكادير حيث تمت مناقشة هذا الموضوع.