بدأت المحاكم الاستئنافية تصدر أحكامها في قضايا مابات يعرف بالفساد الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين، وصدرت الأحكام متباينة مابين الإدانة بالسجن والغرامة والمنع من الترشيح من جهة، وبين البراءة من جهة أخرى.
وما يهمنا في هذه الزاوية هي أحكام البراءة التي تمتع بها عدد من المنتخبين والمسؤولين الحزبيين، ممن كانوا متابعين على خلفية الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين، إذ تابع الرأي العام الوطني، في سابقة من نوعها، سرد أسمائهم على شاشات التلفزة وأمواج الإذاعة إثر بلاغ مشترك لوزيري الداخلية والعدل تم تعميمه إعلاميا، وهي البراءة التي تبقى منقوصة ما لم يقدم كل من الوزيرين حصاد والرميد بتقديم اعتذار للذين تمت تبرءتهم من تهم الفساد الانتخابي.
وكانت عدة هيئات سياسية قد اعتبرت أن التشهير بأسماء المتابعين في ملف الفساد الانتخابي قبل محاكمتهم لايستجيب لشروط المحاكمة العادلة، حيث شددت هذه الهيئات على ضرورة احترام قرينة البراءة التي خرقها البلاغ الصادر عن لجنة تتبع الانتخابات إلى أن يثبت العكس.
وبحسب بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي تشرف عليها وزارتا الداخلية والعدل فإن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم التحقيق بمختلف محاكم المملكة بلغ 26 شخصا،يوجد من بينهم 10 فازوا بمقاعد في مجلس المستشارين.