رغم قرار والي الجهة، أثناء زيارتها للمركب التجاري سوق الأحد، بإحداث لجنة تقنية تجمع بين السلطة المحلية وبلدية اكادير مهمتها فرض الضوابط التنظيمية داخل المركب واقرار العمل بالقانون الداخلي للسوق، إلا أنه خلال الأشهر الأخيرة تفاقمت المشاكل التي يعرفها هذا المركب التجاري.
وقد احتل الباعة المتجولون الساحات العمومية داخل السوق، حيث تزايد عددهم في الآونة الأخيرة امام صمت السلطة المحلية والمجلس البلدي على محاربة هذه الظاهرة.
وذكرت مصادر علمية ان جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من اتاوات تفرض على الباعة المتجولون مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي داخل السوق وخارجه، رغم النداءات المتكررة للهيئات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، وجهت مجموعة من الهيآت المهنية بسوق الأحد عدة شكايات لوالي الجهة ورئيس المجلس الترابي لأكادير ضد انتشار ظاهرة الباعة المتجولين بفضاءات وجنبات السوق. واتهمت هذه الهيآت مدير وخليفة القائد المكلف بالسوق بغض الطرف عن انتشار هذه الظاهرة وحماية اللوبي الذي يستفيد من هذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى، استمع قاضي التحقيق بابتدائية أكادير الاسبوع الماضي لمدير السوق في قضية تفويت مقر “البوسطة”، حيث أصدر قاضي التحقيق في 30 مارس الماضي قرارا يقضي بتمتيع كل مدير السوق والنائب السابق لبلدية أكادير الملكف بالاملاك بالسراح المؤقت بعد أدائهما كفالة مالية، كما تم منعهما من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال مراحل التحقيق التفصيلي بتهمة الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية.