شدد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أنه لا قيمة للتصريح بالممتلكات إذا لم تكن هناك متابعة لهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه حتى بعدما تضاعف التصريح بالممتلكات لم تكن هناك متابعة لهذه التصاريح.
واعتبر الرميد، الذي كان يتحدث في الجمع العام الوطني السنوي لجمعية محاميي العدالة والتنمية، أمس السبت بالرباط، أنه ليس هناك حل أو وسيلة لمحاربة الفساد الكمي، “إلا عبر آلية قانونية تتعلق بالإثراء غير المشروع”.
وقال إن “محاربة الثراء الفاحش الذي يجنيه المنتخبون، أو أشخاص يدخلون للوظيفة العمومية بدون أي ثروة ثم يصبحون أثرياء بعد حين، لن يتم إلا عبر هذه الآلية”. مضيفا “أنا متمسك بهذه الآلية، وأبلغت رئيس الحكومة بهذا الأمر”.
وأبرز الرميد أنه لا توجد هناك أي قضية تغاضينا فيها عن أحد، ولم يتم تجاهل أي شكاية في الموضوع.
وأكد أن كل ما توصل به من شكايات، باعتباره وزيرا للعدل والحريات، تم تحويلها للبحث فورا، وشدد على أنه لا يوجد أي ملف على هذا المستوى في الرفوف. ولفت الوزير إلى أن هناك جهات، لم يسمها، تعرقل هذه الآلية.