آخر ساعة

الارتباطات المتشعبة للجزائر بملف الصحراء المغربية

تؤكد المعلومات المشفوعة بالوثائق السرية المسربة على صفحات بعض المواقع الإعلامية أن المخابرات الجزائرية تتحكم اكثر من أي وقت سبق في مخيمات تندوف، حيث تحصي نبضات قلوب المحتجزين وتسيطر على المساعدات الدولية التي تتصرف فيها مع قيادة البوليساريو، ولقد وصل بها الحد إلى درجة منع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من إحصاء سكان المخيمات، ومنحهم بطاقة لاجئ، تساعدهم على الاختيار بين البقاء داخل تندوف أو الانتقال لإعادة توطينهم في بلد آخر، في الوقت الذي  تجعل فيه الجزائر نفسها في موقع البراءة، معتبرة أن لا يد لها في الصراع المفتعل في الصحراء المغربية، وأنها تقوم فقك بدعم حق الشعوب في تقرير المصير، ولكنها لم يسمع عنها مثلا الدفاع عن شعب جنوب السودان أو أي بلد آخر يطالب بتقرير المصير.

إن الأجهزة الأمنية الجزائرية وعلى رأسها المخابرات العسكرية، تضمن بهذه الطريقة بسط يدها على المخيمات والتحكم في التنقلات داخلها، ومراقبة كل ما يجري على أراضيها حيث ذهبت منذ فترة طويلة إلى ربط كل تحرك فوق أو خارج ارض لحمادة بوثائق تستصدرها السلطات الجزائرية، وهي بذلك تجعل الوثائق الإدارية وسيلة للمراقبة أكثر منها أداة لإثبات الهوية داخل المخيمات، وأثناء مراقبتها الأمنية للمخيمات، إذ تجند لذلك ميليشياتها، ولهذه الاعتبارات يكون هناك ارتباط وثيق لتاريخ الصراع حول الصحراء المغربية بأجهزة المخابرات الجزائرية، إلى درجة أن هناك قسما داخل إدارة هذه المخابرات خاص بالبوليساريو، يتلقى الدعم من عائدات الغاز الجزائري ومصادر تمويل أخرى بدعوى دعم القضية، وهي تجارة مربحة قبل أن تكون قضية دعم شعب في تقرير المصير.
الحديث عن مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية ، ليس حدثا جديدا، ولم يكن كل من الأمين العام الأممي أو الذين كلفوا بملف الصحراء هم وحدهم من توصلوا إلى هذه القناعة التي تتعلق بتعطيل مسار تسوية النزاع المفتعل في الصحراء، والذي شاركت فيه الجزائر التي تعتبر عناصر البوليساريو، واحدة من الولايات التابعة لها، بحكم أنها  تقع في عمق الصحراء الجزائرية في منطقة تندوف.منذ عدة سنوات خلت، كما أن تقارير  استخباراتية أمريكية كشفت عن هذه الحقيقة، حيث تشير إلى أن الجزائر مسؤولة عن إطالة أمد هذا الصراع المفتعل. وكحجة عما قيل فهناك رسالة وجهها “وليام كاندت” مساعد المستشار “زوبينيو برزيسينسكي” المكلف بالأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حول الصحراء. تقول (البرقية رقم 6040 / 15 شتنبر 1977)، في تعليق على الموقف الجزائري الداعم لجبهة بوليساريو، «إن دوافع الأخيرة كثيرة ومتعددة ومختلطة، ولكن يبدو جليا أن الرئيس الجزائري بومدين لم تعجبه الطريقة التي عامله بها ملك المغرب، وجعله خارج سياق ما يجري مع موريتانيا، حينها قرر الرئيس هواري بومدين التوجه إلى دعم جبهة بوليساريو لخلخة التوازن “.

إن إطالة أمد نزاع الصحراء المغربية تجارة مربحة  بالنسبة للجزائر التي تسعى من وراء ذلك الحصول على المزيد من الامتيازات في المنطقة، فملف الصحراء يعني بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية والمخابرات الجزائرية العين التي لاينضب ماؤها لأن هناك ملايير من الدولارات  تمنحها  الشركة البترولية سونتراك لخلية قيادة البوليساريو داخل المخابرات من أجل مواصلة الاستمرار في التضييق على المغرب، وشراء المواقف في أروقة الأمم المتحدة من أجل تعطيل الدخول في جوهر النقاشات في مقترح الحكم التي يقترحه المغرب حلا سياسيا نهائيا في الصحراء، ومعاداته في وحدته الترابية إلى درجة القول أن الدعم الذي لقيته المبادرة المغربية بكونها جادة وذات مصداقية، اعتبرته الجزائر في تصريحاتها الدبلوماسية بمثابة استقواء المغرب ببعض الدول الكبرى، في إشارة إلى الموقف الفرنسي المؤيد للمقترح المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *