في رده على وصف مقدم برنامج “حديث في العمق”، الذي بثته قناة الجزيرة مساء أمس الإثنين 13 يونيو الجاري، التلفزيونات الحكومية بأنها معقل من معاقل الفساد، اعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي أن هذا “الحكم غير دقيق”.
وأشار إلى أن مسار الإعلام في التجربة المغربية على وجه الخصوص، شهد جملة من الإصلاحات التأسيسية، من قبيل إحداث هيئة عليا للاتصال السمعي البصري، التي صارت مؤسسة دستورية بنص الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج “حديث في العمق”، أوضح أن التوجه الذي تشتغل به وزارة الاتصال يقوم على تجسيد احترام استقلالية حرية الإعلام، وعلى إنجاز إصلاح على مستوى الإعلام العمومي، بالاعتماد على دفتر تحملات يحدد الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية التي تؤطر عمل التلفزيون العمومي المغربي.
ولفت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن حزبه، من موقع قيادته للحكومة الحالية، لم يأت للتحكم في الإعلام العمومي المغربي، أو للتحكم في البرامج واستقلاليتها.
في مقابل ذلك، سجل الخلفي تحسن نسب المشاهدة لدى قنوات القطب العمومي على العموم، بعد التعديلات التي أدخلت على جملة من البرامج التلفزية، ونشرات الأخبار التي جرى تكثيفها وتجميعها وبثها في وقت الذروة، الشيء الذي مكنها من الحصول على أعلى نسب المشاهدة بزيادة 10 في المائة.
وأضاف، عندما تحملت المسؤولية كانت حصة أحزاب المعارضة في التلفزيون العمومي في حدود 34 في المائة، قبل أن تتحول هاته النسبة إلى حوالي 43 في المائة سنة 2013، مشيرا إلى جملة من التغيرات الإيجابية التي طرأت على البرامج التلفزيونية المغربية.
